حكم الإجهاض

يعيش أكثر نساء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بلدان مسلمة يحظر فيها الإجهاض إلا لإنقاذ حياة الأم ما عدا تركيا وتونس التي تسمح بإجراء الإجهاض بشكل قانوني.

الإجهاض في البلدان ذات الأغلبية المسلمة والفقه الاسلامي موضوع جدلي. حتى في تركيا حيث الإجهاض قانوني حتى الأسبوع 10 من الحمل، نراه يتعرض للعرقلة باستمرار من خلال الخطابات السياسية والدينية المعارضة. وكذلك في تونس، فعلى الرغم من الإطار القانوني للإجهاض لكن لا تزال النساء يخضعن للتحقيق من قبل العاملين في القطاع الطبي قبل تقديم الخدمة.

حكم الإجهاض:

هناك مدارس إسلامية مختلفة ولها وجهات نظر مختلفة حول الإجهاض..

المدرسة الحنفية: تعتبر الاجهاض مكروه (ولا يميز بين الإجهاض والاسقاط) قبل أن يبلغ عمر الجنين 120 يوم.

المدرسة الشافعية: تقبل بإنهاء الحمل لمدة تصل إلى 40 يوم ومنهم يقبل حتى 120 يوم

المذهب الحنبلي: ليس له موقف موحد بشأن الإجهاض، إلا أن بعض الآراء تسمح بالإجهاض حتى 120 يومً..

مدرسة المالكي: تحظر الإجهاض كليا.ً

في واقع الأمر فإن جميع المدارس الإسلامية تعتبر أن الجنين يتم تثبيته بحلول 120 يومًا من الحمل، ولا يسمح أي منها بالإجهاض بعد هذه المرحلة..

قوانين الإجهاض:

عندما ننظر إلى البلدان ذات الأغلبية المسلمة فإننا نشهد أيضًا تأرجحا في قوانين الإجهاض لأنها تحظر الإجهاض حينا وتسمح به في نفس الوقت والعكس صحيح في تركيا وتونس.

ولا يُسمح بالإجهاض قانونيا إلا عندما تكون حياة المرأة معرضة للخطر فقط. ومع ذلك عندما يكون الجنين غير مكتمل أو عندما يكون الحمل نتيجة الاغتصاب تسمح لبعض النساء بالحصول على الإجهاض. وفي تركيا وتونس برغم قانونية الاجراء إلا أنهن ما زلن يعانين من عرقلة الإجراءات القانونية، ولا يترك لهن مجالًا للإجهاض الاختياري.

وحسب الابحاث فإن تقييد الإجهاض لا يمنعه ولكن تدفع الإجهاض أن يجرى بالخفاء وتؤدي لعمليات إجهاض سرية وغير آمنة، فضلاً عن وفيات الأمهات. حيث تستخدم النساء طرقًا خطيرة لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه، فإنهن يخاطرن بصحتهن وخصوبتهن وحتى حياتهن.

في كل عام، تموت حوالي خمسين ألف امرأة بسبب مضاعفات تتعلق بالإجهاض غير الآمن..

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا المنطقة الثالثة ذات معدلات وفيات الأمهات الحادة.

كذلك فإن قيود الإجهاض تضر النساء الفقيرات بطبيعة الحال لأنه غالباً ما تجد النساء القادرات على تحمل تكاليف السفر من أجل الوصول إلى الإجهاض الآمن في مكان آخر.

وعندما لا تستطيع المرأة أن تصل للخدمة الطبية فإنها ستلجأ للسوق السوداء وبدون تعليمات صحيحة وقد تكون البضاعة مزيفة.

خدمات التطبيب عن بعد

بسبب قوانين الإجهاض المقيدة تطلب العديد من النساء اللائي يعشن في البلدان ذات الأغلبية المسلمة الخدمة عبر الإنترنت. منظمة وومن اون ويب تقدم هذه الخدمة بعد الاستشارة الطبية وتزود المعلومات العلمية عن استخدام الدواء.

وتسجل عبر موقعها شهادات كثير من السيدات والفتيات حول تجربتهن في اجراء الاجهاض الدوائي.